قیمت مرغ در قم 11 هزار و 500 تومان تثبیت شود
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۵۳۳۹۳۱
قم- ایرنا- استاندار قم گفت: در شرایط کنونی و با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور، باید تدابیر و نظارت های لازم به کار گرفته شود تا قیمت مرغ در قم 11 هزار و 500 تومان باقی بماند.
به گزارش ایرنا، بهرام سرمست عصر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار در سال جاری، افزود: تا اطلاع ثانوی قیمت مرغ در قم افزایش نمی یابد و اگر مشکلی در این راستا وجود دارد، اعضای جلسه به صورت دقیق و کارشناسی بررسی و نتایج را به کارگروه تنظیم بازار کشور و وزارت جهاد کشاورزی منتقل نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: مشکلات مرغداران، نبود یا کمبود نهاده با نرخ ارز 4200 تومانی و عرضه مرغ گران تر در استان های همجوار از جمله مسائلی است که باید به سازمان های مرکزی اطلاع رسانی شود تا تصمیم مقتضی در زمینه قیمت مرغ اتخاذ شود.
وی ادامه داد: با عرضه مرغ گران تر در استان های همجوار، احتمال خارج شدن مرغ از قم و حمل آن به استان های دیگر افزایش می یابد که در این راستا شرایط ادامه عرضه مرغ به قیمت 11 هزار و 500 تومان باید برای کارگروه تنظیم بازار کشور شرح شود.
سرمست تصریح کرد: از سوی دیگر مرغدارانی که نهاده را با نرخ ارز 4200 تومانی تحویل گرفته اند، ملزم هستند مرغ را به قیمت مصوب کشوری یعنی 11 هزار و 500 تومان به مصرف کنندگان عرضه نمایند.
وی درادامه با تاکید بر نظارت برکالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان،گفت: کالاهای پر مصرف در ماه رمضان تامین و بر نحوه توزیع و قیمت این کالاها نظارت صورت گیرد.
وی افزود: اتاق اصناف نیز در نظارت بر کالاهای اساسی ماه رمضان ورود جدی تری داشته باشد.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود از اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خواست: بر نحوه اخذ عوارض به صورت الکترونیک در آزادراه قم- تهران نظارت کافی داشته باشد تا خطاهای احتمالی رفع و نارضایتی مردم برطرف شود.
دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار در سال جاری با حضور اعضا برگزار و مسائل اثرگذار بر قیمت کالاهای اساسی بررسی شد.
/2085/ 6133/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد استاندار قم قيمت مرغ قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۵۳۳۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در نامهای به معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اعلام کرد که بر اساس قانون احکام دائمی هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
به گزارش ایسنا. در متن نامه محمدهادی عبادی - معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی - به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی - آمده است:
عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام میدارد:
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.
ثالثاً، وفق ماده (۶) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازمالاجرا نخواهد بود.
لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.
انتهای پیام